«تطوير الرياض» تعد نظاما جديدا لبناء الفنادق في العاصمة السعودية

قالت الهيئة العليا لتطوير الرياض أمس، أنها قامت بإعداد نظاما جديدا ومطورا لبناء الفنادق في العاصمة، ابتداء من فئة الأربع نجوم وأكثر، والتي يرغب المطورون إقامتها على شوارع رئيسية بعرض 60 مترا فأكثر، وخارج منطقة العصب المركزي وطريق الملك فهد وشارع العليا، وشارع الوشم جنوبا إلى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالا.

وجاء إعداد هذا النظام، في إطار تعزيز دور القطاع الفندقي في العاصمة الرياض، والتي تصل نسب إشغال فنادقها 100 في المائة بالدرجتين الممتازة والأولى، وذلك في الفترات التي تشهد خلالها الرياض احتضان مناسبات مختلفة.

وقد قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإعداد عدد من الإجراءات والحلول المقترحة لتعزيز هذا القطاع وذلك ضمن اهتمام الهيئة بتطوير البنية الأساسية لكافة الخدمات المهمة في مدينة الرياض، وبحثها في آفاق تطوير هذه الخدمات، والتي تمثل الفنادق أحد عناصرها الرئيسية فيما يتعلق بقطاع السياحة بشكل خاص، والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وقد أتاحت الهيئة للمطورين حق الاختيار بين هذا النظام المطور والنظام القائم حالياً. ويشتمل النظام المطور على 11 اشتراطات.

وينص النظام المطور، على أهمية وقوع الأرض المقام عليها الفندق على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 60 مترا، على أن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 10 آلاف متر مربع، وطول قطعة الأرض لا تقل عن عرض الشارع الرئيسي، وأن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دورا، والحد الأقصى لمعامل البناء 3 أدوار.

واشترط النظام المطور لبناء الفنادق في الرياض، بأن يكون الحد الأقصى لتغطية الأرض بالمباني 40 في المائة، في حين اشترط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دور ضمن عمق 70 متر، وما زاد عن ذلك يكون ارتفاع المباني دورين.

ودفعت الاشتراطات، بأن يكون الحد الأدنى لارتداد المبنى من جميع الجهات 12 متر، وأن يتم توفير مواقف سيارات حسب أنظمة وضوابط الفنادق «موقف لكل غرفة لفئة 5 نجوم، وموقف لكل غرفتين لفئة 4 نجوم».

وألزم النظام المطور لبناء فنادق الرياض، أن يكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط في حدود العمق التجاري مع عمل أسوار تحيط بالمشروع جهة الشوارع الفرعية، وعدم عمل فتحات للدخول والخروج إلى أرض المشروع على الشوارع الجانبية.

ودعا النظام لمراعاة المحافظة على خصوصية المجاورين بعمل معالجات معمارية أصيلة، والالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار الخاصة بالفنادق.

قالت الهيئة العليا لتطوير الرياض أمس، أنها قامت بإعداد نظاما جديدا ومطورا لبناء الفنادق في العاصمة، ابتداء من فئة الأربع نجوم وأكثر، والتي يرغب المطورون إقامتها على شوارع رئيسية بعرض 60 مترا فأكثر، وخارج منطقة العصب المركزي وطريق الملك فهد وشارع العليا، وشارع الوشم جنوبا إلى طريق الأمير سلمان بن عبد العزيز شمالا.

وجاء إعداد هذا النظام، في إطار تعزيز دور القطاع الفندقي في العاصمة الرياض، والتي تصل نسب إشغال فنادقها 100 في المائة بالدرجتين الممتازة والأولى، وذلك في الفترات التي تشهد خلالها الرياض احتضان مناسبات مختلفة.

وقد قامت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض بإعداد عدد من الإجراءات والحلول المقترحة لتعزيز هذا القطاع وذلك ضمن اهتمام الهيئة بتطوير البنية الأساسية لكافة الخدمات المهمة في مدينة الرياض، وبحثها في آفاق تطوير هذه الخدمات، والتي تمثل الفنادق أحد عناصرها الرئيسية فيما يتعلق بقطاع السياحة بشكل خاص، والقطاعات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.

وقد أتاحت الهيئة للمطورين حق الاختيار بين هذا النظام المطور والنظام القائم حالياً. ويشتمل النظام المطور على 11 اشتراطات.

وينص النظام المطور، على أهمية وقوع الأرض المقام عليها الفندق على شارع رئيسي لا يقل عرضه عن 60 مترا، على أن يكون الحد الأدنى لمساحة الأرض 10 آلاف متر مربع، وطول قطعة الأرض لا تقل عن عرض الشارع الرئيسي، وأن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دورا، والحد الأقصى لمعامل البناء 3 أدوار.

واشترط النظام المطور لبناء الفنادق في الرياض، بأن يكون الحد الأقصى لتغطية الأرض بالمباني 40 في المائة، في حين اشترط أن يكون الحد الأقصى لارتفاع مبنى الفندق 15 دور ضمن عمق 70 متر، وما زاد عن ذلك يكون ارتفاع المباني دورين.

ودفعت الاشتراطات، بأن يكون الحد الأدنى لارتداد المبنى من جميع الجهات 12 متر، وأن يتم توفير مواقف سيارات حسب أنظمة وضوابط الفنادق «موقف لكل غرفة لفئة 5 نجوم، وموقف لكل غرفتين لفئة 4 نجوم».

وألزم النظام المطور لبناء فنادق الرياض، أن يكون الدخول والخروج جهة الشارع الرئيسي فقط في حدود العمق التجاري مع عمل أسوار تحيط بالمشروع جهة الشوارع الفرعية، وعدم عمل فتحات للدخول والخروج إلى أرض المشروع على الشوارع الجانبية.

ودعا النظام لمراعاة المحافظة على خصوصية المجاورين بعمل معالجات معمارية أصيلة، والالتزام بالضوابط الصادرة من الهيئة العامة للسياحة والآثار الخاصة بالفنادق.