يطلب أكثر من عشرة نواب في البرلمان المصري من أعضاء لجنة الصحة في البرلمان اجراء مناقشات مفتوحة وموسعة الأسبوع المقبل حول ظاهرة تزايد أعداد المرضى النفسيين في مصر خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي بلغ عددهم 2.5 مليون مريض نفسي، وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك. وأشار النواب إلى ضرورة حسم التضارب في الاحصاءات عن المرضى النفسيين في مصر في ضوء صدور تقرير من منظمة الصحة العالمية الذي أكد على أن عدد المرضى النفسيين في مصر هو عشرة ملايين مريض، وهي ظاهرة نجمت عن ازدياد ضغوط الحياه الاقتصادية في هذا البلد.
وأكد النواب، ومنهم الدكتور طلعت عبد القوي والدكتور حسين الصيرفي، وكيلا لجنة الصحة والدكتور أيمن نور وحيدر بغدادي والدكتور حمدي حسن والبدري فرغلي وأبو العز الحريري، في طلبات احاطة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة أن هناك ارتباطا كاملا بين تزايد أعداد المرضى النفسيين والأوضاع الاقتصادية الداخلية.
ويحمل النواب، الذين تقدموا بالطلب، الحكومة مسؤولية هذه الزيادة في عدد المرضى الذي وصل، طبقاً للاحصائات المحلية التي أعلنها الدكتور يسري عبد المحسن رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة القاهرة، إلى 2.5 مليون مريض، وأرجع الأسباب إلى زيادة هموم المصريين من أرباب الأسر والمرأة المعيلة في المجتمع نتيجة الفارق الصارخ مابين دخل الأسرة وأسعار السلع في مصر.
وأكد النواب على صعوبة العلاج لغالبية هذه الحالات، إما لرفض عائلات هؤلاء المرضى إلحاقهم بمستشفيات الأمراض العقلية التي لا تتفق وطبيعة حالاتهم والتي تختلف عن مرضى الجنون، أو لرفض هؤلاء المرضى العلاج في هذه المستشفيات لعدم ارتفاع مستواها في الوقت الذي يعجزون فيه مادياً عن استقطاع جزء من دخلهم للعلاج الخاص.
وطالب النواب أنفسهم باجراء مناقشات موسعة حول ظاهرة تزايد حالات الطلاق في مصر وفشل الزيجات الجديدة في الاستمرارية رغم أن الكثير من حالات الارتباط بالزواج سبقتها علاقات حب.
وعزا النواب هذه الظاهرة، التي أكدها تقرير رسمي كشف أن نسبة المتزوجين هي 61.2% من جملة السكان ونسبة من لم يسبق لهم الزواج 28.7% وارتفاع المطلقات والأرامل بنسبة 7.1%، إلى الحالة الاقتصادية وعدم قدرة الزوجات على تحمل ضآلة الدخول في مواجهة الأسعار الملتهبة.
وأكد النواب، ومنهم الدكتور طلعت عبد القوي والدكتور حسين الصيرفي، وكيلا لجنة الصحة والدكتور أيمن نور وحيدر بغدادي والدكتور حمدي حسن والبدري فرغلي وأبو العز الحريري، في طلبات احاطة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة أن هناك ارتباطا كاملا بين تزايد أعداد المرضى النفسيين والأوضاع الاقتصادية الداخلية.
ويحمل النواب، الذين تقدموا بالطلب، الحكومة مسؤولية هذه الزيادة في عدد المرضى الذي وصل، طبقاً للاحصائات المحلية التي أعلنها الدكتور يسري عبد المحسن رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة القاهرة، إلى 2.5 مليون مريض، وأرجع الأسباب إلى زيادة هموم المصريين من أرباب الأسر والمرأة المعيلة في المجتمع نتيجة الفارق الصارخ مابين دخل الأسرة وأسعار السلع في مصر.
وأكد النواب على صعوبة العلاج لغالبية هذه الحالات، إما لرفض عائلات هؤلاء المرضى إلحاقهم بمستشفيات الأمراض العقلية التي لا تتفق وطبيعة حالاتهم والتي تختلف عن مرضى الجنون، أو لرفض هؤلاء المرضى العلاج في هذه المستشفيات لعدم ارتفاع مستواها في الوقت الذي يعجزون فيه مادياً عن استقطاع جزء من دخلهم للعلاج الخاص.
وطالب النواب أنفسهم باجراء مناقشات موسعة حول ظاهرة تزايد حالات الطلاق في مصر وفشل الزيجات الجديدة في الاستمرارية رغم أن الكثير من حالات الارتباط بالزواج سبقتها علاقات حب.
وعزا النواب هذه الظاهرة، التي أكدها تقرير رسمي كشف أن نسبة المتزوجين هي 61.2% من جملة السكان ونسبة من لم يسبق لهم الزواج 28.7% وارتفاع المطلقات والأرامل بنسبة 7.1%، إلى الحالة الاقتصادية وعدم قدرة الزوجات على تحمل ضآلة الدخول في مواجهة الأسعار الملتهبة.
يطلب أكثر من عشرة نواب في البرلمان المصري من أعضاء لجنة الصحة في البرلمان اجراء مناقشات مفتوحة وموسعة الأسبوع المقبل حول ظاهرة تزايد أعداد المرضى النفسيين في مصر خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة والتي بلغ عددهم 2.5 مليون مريض نفسي، وبحث الأسباب التي أدت إلى ذلك. وأشار النواب إلى ضرورة حسم التضارب في الاحصاءات عن المرضى النفسيين في مصر في ضوء صدور تقرير من منظمة الصحة العالمية الذي أكد على أن عدد المرضى النفسيين في مصر هو عشرة ملايين مريض، وهي ظاهرة نجمت عن ازدياد ضغوط الحياه الاقتصادية في هذا البلد.
وأكد النواب، ومنهم الدكتور طلعت عبد القوي والدكتور حسين الصيرفي، وكيلا لجنة الصحة والدكتور أيمن نور وحيدر بغدادي والدكتور حمدي حسن والبدري فرغلي وأبو العز الحريري، في طلبات احاطة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة أن هناك ارتباطا كاملا بين تزايد أعداد المرضى النفسيين والأوضاع الاقتصادية الداخلية.
ويحمل النواب، الذين تقدموا بالطلب، الحكومة مسؤولية هذه الزيادة في عدد المرضى الذي وصل، طبقاً للاحصائات المحلية التي أعلنها الدكتور يسري عبد المحسن رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة القاهرة، إلى 2.5 مليون مريض، وأرجع الأسباب إلى زيادة هموم المصريين من أرباب الأسر والمرأة المعيلة في المجتمع نتيجة الفارق الصارخ مابين دخل الأسرة وأسعار السلع في مصر.
وأكد النواب على صعوبة العلاج لغالبية هذه الحالات، إما لرفض عائلات هؤلاء المرضى إلحاقهم بمستشفيات الأمراض العقلية التي لا تتفق وطبيعة حالاتهم والتي تختلف عن مرضى الجنون، أو لرفض هؤلاء المرضى العلاج في هذه المستشفيات لعدم ارتفاع مستواها في الوقت الذي يعجزون فيه مادياً عن استقطاع جزء من دخلهم للعلاج الخاص.
وطالب النواب أنفسهم باجراء مناقشات موسعة حول ظاهرة تزايد حالات الطلاق في مصر وفشل الزيجات الجديدة في الاستمرارية رغم أن الكثير من حالات الارتباط بالزواج سبقتها علاقات حب.
وعزا النواب هذه الظاهرة، التي أكدها تقرير رسمي كشف أن نسبة المتزوجين هي 61.2% من جملة السكان ونسبة من لم يسبق لهم الزواج 28.7% وارتفاع المطلقات والأرامل بنسبة 7.1%، إلى الحالة الاقتصادية وعدم قدرة الزوجات على تحمل ضآلة الدخول في مواجهة الأسعار الملتهبة.
وأكد النواب، ومنهم الدكتور طلعت عبد القوي والدكتور حسين الصيرفي، وكيلا لجنة الصحة والدكتور أيمن نور وحيدر بغدادي والدكتور حمدي حسن والبدري فرغلي وأبو العز الحريري، في طلبات احاطة إلى الدكتور عاطف عبيد رئيس الحكومة والدكتور محمد عوض تاج الدين وزير الصحة أن هناك ارتباطا كاملا بين تزايد أعداد المرضى النفسيين والأوضاع الاقتصادية الداخلية.
ويحمل النواب، الذين تقدموا بالطلب، الحكومة مسؤولية هذه الزيادة في عدد المرضى الذي وصل، طبقاً للاحصائات المحلية التي أعلنها الدكتور يسري عبد المحسن رئيس قسم الطب النفسي في كلية الطب بجامعة القاهرة، إلى 2.5 مليون مريض، وأرجع الأسباب إلى زيادة هموم المصريين من أرباب الأسر والمرأة المعيلة في المجتمع نتيجة الفارق الصارخ مابين دخل الأسرة وأسعار السلع في مصر.
وأكد النواب على صعوبة العلاج لغالبية هذه الحالات، إما لرفض عائلات هؤلاء المرضى إلحاقهم بمستشفيات الأمراض العقلية التي لا تتفق وطبيعة حالاتهم والتي تختلف عن مرضى الجنون، أو لرفض هؤلاء المرضى العلاج في هذه المستشفيات لعدم ارتفاع مستواها في الوقت الذي يعجزون فيه مادياً عن استقطاع جزء من دخلهم للعلاج الخاص.
وطالب النواب أنفسهم باجراء مناقشات موسعة حول ظاهرة تزايد حالات الطلاق في مصر وفشل الزيجات الجديدة في الاستمرارية رغم أن الكثير من حالات الارتباط بالزواج سبقتها علاقات حب.
وعزا النواب هذه الظاهرة، التي أكدها تقرير رسمي كشف أن نسبة المتزوجين هي 61.2% من جملة السكان ونسبة من لم يسبق لهم الزواج 28.7% وارتفاع المطلقات والأرامل بنسبة 7.1%، إلى الحالة الاقتصادية وعدم قدرة الزوجات على تحمل ضآلة الدخول في مواجهة الأسعار الملتهبة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق